كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة شرط زراعة 100 شجرة محلية، ضمن الشروط التي تضعها الوزارة في عقودها التأجيرية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، إن الوزارة وضعت هذا الشرط في جميع عقودها بدءا من نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشرط ينص على أن يزرع أي مستأجر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، 100 شجرة محلية على الأقل في المكان المستأجر، كما يلزم المستأجر بأن تكون الأشجار المزروعة من البيئة المحلية، حتى تكون مناسبة للمناخ ولا تستهلك الكثير من المياه. وأوضح اللحيدان أن تحديد النوع تضعه فروع الوزارة بحسب المنطقة.
وبين وكيل الوزارة أن هذا الشرط يأتي دعماً لمبادرات الوزارة في برامج التحول الوطني 2020 بزراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020، ورأى اللحيدان أن هذا الشرط سيساهم في تعزيز الالتزام البيئي، ورفع أعداد الأشجار المحلية المستزرعة التي ستساهم في تثبيت التربة، وإيجاد بيئات حيوية للطيور والكائنات البرية، إضافة إلى دعم صناعة النحل في المملكة بإيجاد مراعٍ نحلية متفرقة.